الحديث في اللغة: يطلق على: الجديد، ضد القديم. كما يطلق على: الخبر، والقصص. قال في (القاموس المحيط): "والحديث: الجديد، والخبر". وفي (لسان العرب): "والحديث: الجديد من الأشياء، والحديث: الخبر، يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث".
وتخصيص الحديث بما قاله رسول الله قد بدأ في حياته فقد سأله أبو هريرة فقال: "يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه رسول الله بقوله: ((لقد ظننت -يا أبا هريرة- ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أدل منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث))". وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. فهنا أطلق رسول الله على قوله الحديث.
وقد اتسع استعمال الحديث بعد وفاة رسول الله فأصبح يشمل مع القول فعله وتقريره ولهذا يصطلح المحدِّثون على أن الحديث هو ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا ما يطبق فعلًا في كتب الحديث وفي مصنفاته منذ القرن الثاني الهجري؛ حتى إننا نجده في الكتب الخاصة بالسنن، أي: بأدلة الأحكام من السنة.
فلنقارن بعد ما تعرفنا على معنى الحديث عند المحدثين، هذا التعريف للحديث عند المحدثين ينطبق تمامًا على تعريف السنة عندهم، كما سبق أن ذكرنا؛ كل منهما يعني: ما أُثر ونُقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
ولكنه يبدو في أقوال بعض العلماء في القرن الثاني الهجري التفرقة بينهما، نلمس ذلك في قول الأعمش -رحمه الله؛ وهو سليمان بن مهران، الذي توفي سنة مائة وثمان وأربعين من الهجرة. "لا أعلم لله قومًا أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحبون هذه السنة". فعطف هذا على ذاك. وأوضح منه على هذا قول عبد الرحمن بن مهدي: "الناس على وجوه؛ فمنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث وليس بإمام في السنة". وربما كان أساس التفريق، هو أنهم كانوا ينظرون إلى أن الحديث أمر علمي نظري، وأن السنة أمر عملي؛ إذ إنها كانت تعتبر المثل الأعلى للسلوك في كل أمور الدنيا والدين.
وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها والاعتناء بحفظها والاقتداء بها، وربما كان الأساس هو أن بعضهم كان ينظر إلى السنة على أنها أعم من فعل رسول الله وقوله وتقريره، وتشمل أفعال الصحابة والتابعين كما سبق أن ذكرنا.
ولكنن السنة والحديث يتطابقان في المعنى ويطلق أحدهما على الآخر، وقد نطلق لفظيْن آخريْن؛ بل كثير من المحدثين يطلق أحدهما على الأخريين من هذين اللفظين، ونريد بكل منهما ما نريده من كلمتي السنة والحديث بالمفهوم الذي اخترناه، وهما الخبر والأثر، ونتفق أو نصطلح على أنهما مرادفان للحديث عند المحدثين، وإن كان لهما مفهومات أخرى عند غيرهم ليس هنا مجال بحثها، فكثيرًا ما يقول المحدِّثون: رواة الأثر، ورواة الآثار، ورواة الأخبار، ويقصدون بذلك: رواة الحديث، ورواة السنة.
هذا المركب الإضافي "علوم الحديث" أو "علوم السنة"، بعد أن اتفقنا على أن السنة هي الحديث والحديث هو السنة- يتكون من كلمتين: "علوم" و"الحديث"، أو "علوم" و"السنة":
أما "العلوم" فهي: جمع علم، والعلم يطلق على اليقين والمعرفة، ويطلق على الصفة التي بها تنكشف المعلومات، وعلى الملكة الراسخة في النفس التي يراد بها الإدراك، ويطلق ويراد به المسائل والقواعد التي تذكر في علم من العلوم.
والإطلاق الأول إنما هو في اللغة -كما نرى ذلك في (القاموس) و(المصباح المنير)- أما الإطلاق الثاني -الذي هو الصفة التي بها تنكشف المعلومات- فهذا عند المتكلمين، والإطلاق الثالث -وهو الملكة الراسخة في النفس التي بها الإدراك- فهذا في عرف بعض العلماء، أما الإطلاق الأخير -وهو ما يراد به المسائل والقواعد التي تذكر في علم من العلوم- فهذا في عرف التأليف والتدوين للعلوم، وهذا الأخير -المسائل والقواعد التي تذكر في علم من العلوم- هو المراد حينما نريد التعريف بعلم من العلوم المدونة، ومنها علوم الحديث. أما الحديث فقد بيّنا معناه الاصطلاحي فيما سبق.
وعلى هذا فيكون المراد بهذا المركب الإضافي -علوم الحديث أو علوم السنة- هي جميع العلوم والمعارف والمسائل والقواعد التي بحثت في هذا العلم في الحديث، من حيث روايته وجمعه في الكتب، أو من حيث بيان صحيحه من ضعيفه، أو من حيث بيان رواته ونقدهم وجرحهم وتعديلهم، أو من حيث بيان غريبه أو بيان ناسخه ومنسوخه أو مختلفه ومتعارضه، أو من حيث شرح معناه واستخراج الأحكام منه، إلى غير ذلك من العلوم التي دارت في فلك الحديث الشريف.
ثم تطور هذا المركب، فأصبح يطلق علمًا لقبيًّا على علم الحديث دراية، فعلم الحديث بالمعنى الإضافي -أي العام: هو قبل صيرورته علمًا- ينقسم إلى قسمين:
الأول: علم الحديث رواية.
الثاني: علم الحديث دراية.
أولًا: علم الحديث رواية:
فهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلْقية أو خُلُقية، وكذا ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم، أما موضوع هذا العلم -علم الحديث رواية- فهو ذات النبي من حيث قوله وفعله... إلى آخر ما ذكرنا، وذات الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم. قاله الكِرْماني في (شرح صحيح البخاري).
قال: "ويرى كثير من العلماء أن موضوعه هو أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته الخِلقية والخُلُقية، وهو الأولى والحق أن التقييد بالحيثية المذكورة يخرج علم الطب؛ لأن موضوعه ذات الإنسان من حيث الصحة والمرض، ومع هذا فالأولى أن يقال: موضوعه أقوال النبي وأفعاله... إلخ".
وليس هناك تعارض في قولنا: إن هذا العلم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، أي: نقْلها... إلخ، وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ليس هذا يتعارض مع قولنا: إن السنة معناها الاصطلاحي ينصرف إلى ما نقل عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة؛ لأن العلم -علم الحديث- هنا إذا كان له قواعد وأسس تميز ما نسب إلى الرسول حقًّا وما لم ينسب إليه حقًّا، فكذلك الأمر في حاجة إلى تطبيق هذه الأسس والقواعد على ما نقل من أقوال الصحابة والتابعين؛ لأننا قد نحتاج إليها إذا لم يكن هناك كتاب ولا سنة.
وليس معنى هذا التطبيق، أو شمول هذه الأسس والقواعد لأقوال الصحابة والتابعين، ليس معناه أنها تقف على قدم المساواة أو جنبًا إلى جنب في المعنى، أو في المرتبة مع حديث رسول الله كما زعم بعض المستشرقين؛ فهذا ليس صحيحًا.
كمال مختار
ماجستير الفقه جامعة المدينة
جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/
مجمع
مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
http://magazine.mediu.edu.my/?page_id=94
