ومع هذا فقد وجدنا أن بعض العلماء -وخاصة في القرن الثاني- قد رد بعض الأخبار بسبب عدم شهرتها بين الصحابة أو عدم أخذهم بها دليلًا، أو لأن بعض البلدان -وخاصة المدينة- لا تعمل بها، ثم يأخذون بأقوال للصحابة أو بعمل أهل المدينة، ولكن هذا لا يعني إلا أمرين:
الأمر الأول: أنهم لم يأخذوا بهذا على أنه مثل السنة في المكانة، ولا لأن السنة تطلق عليهما، وإنما لأنهم أصبحوا في شك -قد يقرب من اليقين- أن هذا لم يصدر عن رسول الله وأن هناك انقطاعًا باطنيًّا في الحديث -كما يعبر الحنفية.
الأمر الثاني: أن هذا الذي يفعله بعض الفقهاء هو في الحقيقة تمسك بسنة رسول الله فقط؛ لأنهم عندما يلجئون إلى عمل أو إلى الصحابة فلاعتقاد منهم أنهم ورثوه عن النبي أو بعبارة أخرى: عن سنة رسول الله .
نقول هذا لندرك مدى الخطأ الذي وقع فيه بعض المستشرقين من أمثال يوسف شاخت، الذي يقول عن علماء القرن الثاني الهجري قبل الشافعي ومعاصريه: "إن السنة بالنسبة إليهم لا ترتبط ضرورة بالنبي ولكنها تمثل الآثار ولو تصورًا، تمثل الآثار التي كان عليها العمل بين الجماعة مكونةً العرف، فكانت على قدم المساواة مع ما كان يجري عليه العمل من عاداتهم، أو ما كانت تأخذ به عامتهم على وجه العموم" هذا الكلام غير صحيح.
فالسنة ترتبط أولًا وضرورة بالنبي ، ولا يُلجأ إلى غيرها إلا إذا لم تكن موجودة في علمهم، وإن كان قوله: "الآثار التي كان عليها العمل بين الجماعة مكونة العرف" هذا صحيح لأن العرف في ذلك الحين كان عرفًا صحيحًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسنة؛ لكن الذي هو غير صحيح قوله: "فكانت على قدم المساواة -يعني: السنة والآثار- مع ما كان يجري عليه العمل من عاداتهم، كما قال الشافعي >: "لا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة". ولا يقال: إن الشافعي قد أراد بالسنة الآثار؛ لأنه جعل السنة أولًا، ثم تكلم بعد ذلك على أقوال الصحابة التي اجتمعوا عليها، ولا يصار إليها إلا في غياب السنة أو عدم وجود السنة عندهم.
وشاخت هذا يؤكد فكرة المساواة بين الحديث والآثار هذه بعبارة أوضح فيقول: "ومن ناحية أخرى فإنه من المؤكد أن السابقين والمعاصرين للشافعي، كانوا يقدمون أحاديث الرسول إلا أنهم كانوا يضعونها في نفس المنزلة التي يضعون فيها آثار الصحابة والتابعين".
سبحان الله!... يعني هذا تناقض وتعارض في قوله عندما يقول: "يقدمون أحاديث رسول الله " ثم يقول مباشرة: "يضعونها في نفس المنزلة التي يضعون فيها آثار الصحابة والتابعين"، ثم يناقض نفسه أيضًا فيجعل سنة رسول الله في منزلة أقل، يعني: لا يكتفي -وهؤلاء يدسون السم ليسري في جسد المسلمين، فهو يناقض نفسه ويصل إلى هدف أكثر أو أكبر من مسألة المساواة- فيجعل سنة رسول الله في منزلة أقل فيقول: "وقد كان الاحتجاج بآثار الصحابة والتابعين هو المعمول فيه عند الجيلين السابقين للشافعي وكان الاحتجاج بأحاديث رسول الله الأمر الشاذ".
هذا -بطبيعة الحال- غير صحيح، والدليل على ذلك أننا لو استعرضنا المؤلفات التي فيها فتاوى الصحابة والتابعين في هذا الحين، وأظهرها وما هو بين أيدينا (مصنف عبد الرزاق الصنعاني)، فإننا نجد أن الاعتماد أولًا ودائمًا إنما هو على الأحاديث، ثم يبينون فتاوى الصحابة والتابعين -رضوان الله تعالى عليهم- وهذه الفتاوى قد تكون فيها أحاديث قدمها أو لا تكون فيها أحاديث فهي من اجتهاداتهم، لكن لا يجتهدون مع سنة رسول الله .
نقول ردًّا على هذا الرجل: لم يتصور أحد من المسلمين قبل الشافعي وبعده أن عمل الصحابة ومن بعدهم، أو العمل بين الجماعة والذي يُكوِّن العرف، يكون على قدم المساواة مع ما ينسب إلى النبي أو في نفس المنزلة، فضلًا عن أن يكون في منزلة أدنى أو في وضع شاذ بالنسبة لعمل غيره، والأمر لا يتعدى أن بعض الفقهاء قد وضع بعض المقاييس لتوثيق السنة، وهو الذي جعل الإمام الشافعي يرميهم بترك السنة وعدم الاعتماد على صحتها من حيث الإسناد.
ولم يكن الشافعي هو الذي أتى بالجديد في ذلك -كما يزعم هذا الرجل ويتبعه في ذلك بعض الباحثين- فقد كان معه -مع الشافعي- ووراءه وقبله المحدِّثون جميعًا ينادون بترك هذه المقاييس، والاقتصار على صحة الإسناد ويتهمون مخالفيهم بترك السنة والابتعاد عنها، وهي تهمة كان يفزع منها خصومهم ويحاولون أن يثبتوا أنهم برآء منها، ولو كان الأمر عندهم كما يصور شخت وأمثاله ما بالوا بهذه التهم، ولا ما كانت شنيعة في نظرهم ونظر مجتمعهم ما دام الأخذ بالسنة هو الأمر الشاذ.
وفي الحقيقة التي عليها دلائل كثيرة أنهم كانوا يقدمون سنة النبي متى صحت عندهم بالمقاييس التي وضعوها، ولا يقدمون عليها إجماعًا أو قولًا أو عملًا من الصحابة أو من غيرهم.
قد تطلق السنة في مقابلة البدعة، أي: ما يُحْدِثه الناس من قول أو عمل في الدين مما لم يؤثر عنه وعن أصحابه. يقول الشاطبي: "فيقال: فلان على سُنة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولًا، ويقال: فلان على بدعة، إذا كان على خلاف ذلك، واعتبر في هذا الإطلاق عمل صاحب الشريعة وإن كان العمل بمقتضى الكتاب؛ لأن الكتاب هو الذي دعا إلى الاقتداء برسول الله وعلى سنته".
كما تطلق السنة أيضًا -وخاصة عند الفقهاء- على النوافل من العبادات غير الفروض مما نُقل عن النبي سواء كانت مؤكدة يكره تركها أو غير ذلك.
والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى حد كبير عن كل هذا؛ لأنها عندهم قول النبي أو فعله أو تقريره، وقول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، وهذا الأخير -قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره- ما يختلفون فيه عن أهل السنة. أو بعبارة أخرى: قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ويريدون بالمعصوم النبي وكذلك المعصوم من آل البيت، فقوله يجري مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد وواجب الاتباع.
يقول أحدهم: والأئمة من آل البيت عندهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدِّثين عنه ليكون قولهم حجة، من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، ومن هنا يختلف مفهوم السنة عند أهل السنة والجماعة عن هذا الذي عند الشيعة، ومن يقرأ كتبهم في الفقه يفهم ذلك.
وبعد أن استقرت المصطلحات في مؤلفات أصول الحديث والفقه وأصول الفقه، وجدنا للسنة مفهومات محددة تسير عليها هذه المؤلفات، ويسير العلماء المتأخرون في هذه العلوم الثلاثة:
- فالسنة عند علماء الحديث هي كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء أدل ذلك على حكم شرعي أم لا.
- والسنة عند علماء أصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، مما يصلح أن يكون دليلًا لحكم شرعي.
- والسنة عند علماء الفقه هي كل ما ثبت عن النبي ولم يكن من باب الفرض، فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض.
وسنسير على الإطلاق الأول عند المحدِّثين، أي: إطلاق المحدثين الذين يعنون بالسنة كما أسلفنا: كل ما أثر عن النبي وذلك لأن التوثيق بالسنة اتجه إلى هذا المعنى، وعليه وضعت الأسس لمعرفة الصحيح الذي ينسب إلى رسول الله أو ما يتعلق به حقًا من زيفه الذي ينسب إليه كذبًا، أو ضعيفه الذي يُشك في نسبته إليه .
كما أنه لا يُلتفت إلى أسس توثيق الشيعة على الحديث؛ لأنهم لم يقوموا بوضع هذه الأسس إلا بعد القرن الثاني الهجري، وفي هذا القرن وما قبله كانت هناك الأئمة الذين يأخذون منهم الأحاديث مباشرة، فمَثَلهم في هذا مَثَل من كانوا في العهد النبوي، فقد كانوا يرجعون إلى النبي ولم تكن هناك من حاجة إلى وضع هذه الأسس، ولا إلى تلك الحركة العلمية الهائلة التي قامت بوضع أسس لتوثيق السنة عند أهل السنة، ولم يبدأ التصنيف في علم أصول الحديث عندهم إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، مع التسليم بأن الحاكم النيسابوري منهم، ونحن نشك في ذلك.
هل يختلف هذا المفهوم الذي اخترناه للسنة عن مفهوم الحديث؟
الواقع أنه لا يختلف عند أهل السنة والجماعة.
جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/
عمادة الدراسات العليا
http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=156
تعد عمادة الدراسات العليا بجامعة المدينة العالمية من الجهات الأكاديمية الرئيسة فيها والتي تشرف على الجهات الأكاديمية البحثية في الجامعة كلها:
- كلية العلوم الإسلامية. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=158
- كلية اللغات. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=160
- كلية التربية. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=166
- كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=162
- كلية العلوم المالية والإدارية. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=164
- كلية الهندسة. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=17402
- مركز اللغات. http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=168
